مرحبًا بك في موقع Rent Hub. باستخدامك لهذا الموقع أو أي من خدماته، فإنك تقرّ بموافقتك الكاملة على سياسة الاستخدام هذه، وعلى جميع الشروط والأحكام والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أنظمة ولوائح نشاط تأجير السيارات.
الشركة: شركة Rent Hub لتأجير السيارات.
الموقع: الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Rent Hub وكافة المنصات المرتبطة به.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع أو يستفيد من خدمات الشركة.
المركبة: أي سيارة أو وسيلة نقل مقدمة من الشركة بنظام التأجير.
يقتصر استخدام الموقع على الأغراض المشروعة فقط، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو الحجز، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي معلومات غير صحيحة.
تحتفظ الشركة بحق تعليق أو إيقاف أي حساب في حال إساءة الاستخدام أو مخالفة هذه السياسة.
تخضع جميع عمليات التأجير لأحكام لائحة تأجير السيارات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
يشترط أن يكون المستأجر:
يتم تحديد مدة التأجير وقيمته وفق العقد المبرم بين الطرفين.
يلتزم المستأجر باستخدام المركبة استخدامًا نظاميًا وعدم إساءة استعمالها أو تأجيرها من الباطن.
يتم تسليم المركبة بحالة فنية سليمة ونظيفة.
يلتزم العميل بإعادة المركبة في الموعد والمكان المتفق عليهما.
في حال التأخير عن موعد التسليم، يحق للشركة احتساب رسوم إضافية وفق العقد واللائحة.
يتحمل العميل مسؤولية أي أضرار أو مخالفات مرورية خلال فترة التأجير.
يلتزم العميل بسداد قيمة التأجير والرسوم الإضافية (إن وجدت) وفق ما هو موضح في العقد.
تشمل الرسوم – عند الاقتضاء –:
يحق للشركة حجز مبلغ التأمين واستقطاع المستحقات النظامية منه.
تخضع المركبات لنوع التأمين المحدد في عقد التأجير.
في حال وقوع حادث، يلتزم المستأجر بإبلاغ الجهات المختصة والشركة فورًا.
يتحمل المستأجر أي تكاليف ناتجة عن مخالفة شروط التأمين أو الإهمال.
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأمتعة أو المتعلقات الشخصية التي يتركها العميل داخل المركبة.
لا تتحمل الشركة أي أضرار ناتجة عن استخدام المركبة بما يخالف العقد أو الأنظمة.
جميع محتويات الموقع (النصوص، الشعارات، التصاميم) مملوكة لشركة Rent Hub، ولا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن كتابي مسبق.
تحتفظ الشركة بحق تعديل سياسة الاستخدام في أي وقت، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ نشره على الموقع.
تخضع هذه السياسة وتفسر وفق أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة هي المرجع في حال النزاع.
آخر تحديث: 2026/02/12